کرانه پایدار پارس | بازارشکنی خدمات مهندسان مشاور و آسیبهای آن
18541
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-18541,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

بازارشکنی خدمات مهندسان مشاور و آسیبهای آن

بازارشکنی خدمات مهندسان مشاور و آسیبهای آن

بازارشکنی معادل فارسی کلمه دامپینگ (dumping) و به معنی فروش به بهای کمتر برای ورشکست کردن رقبا و شکستن نرخ بازار[1] است. واژه dumping البته، اولین بار در تجارت جهانی، برای صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده در کشور مقصد به کار رفت که موجب ورشکست شدن تولید کنندگان داخلی آن کشور و ایجاد انحصار می شد. استراتژی کلی دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود.[2] نهایتا دامپینگ اگر به ورشکستگی رقبا خاتمه نیابد موجب رقابت ناسالم می شود. دامپینگ یک فعالیت اقتصادی مخرب است که اقتصادهای بزرگی چون چین به کرات از آن بهره برده‌اند تا جایی که سازمان جهانی تجارت (WTO) امروزه بخشی از فعالیت‌های اصلی خود را به جلوگیری از رفتارهای ضد قیمت‌شکنی یا آنتی‌دامپینگ اختصاص داده است.[3]

نهایتا کشورها، برای مقابله با این پدیده و حفاظت از تولید داخلی، قوانینی وضع و در راستای جلوگیری از دامپینگ حرکت کردند، اما در بازار داخلی نیز نمونه ‏های متنوعی وجود دارد که الزاما به تولید و فروش محصول بر نمی گردد و موضوع آن اساسا خدمات است. برای نمونه شرکتهای خدمات اینترنت[4]، شرکتهای خدمات بیمه [5] و دفاتر اسناد رسمی[6] به گفته وبسایتهای وابسته و مرتبط، به این رنج دچارند. همه اینها را گفتیم تا برسیم به دامپینگ در حوزه مهندسان مشاور که مدتهاست مثل یک آفت گریبانگیر پروژه ها شده و کارفرمایان هم هیجان‏زده و خوشحال از قیمت‏های پایین اعلامی به شیوه ‏های مختلف به این موضوع دامن می زنند. غافل از اینکه هزینه کمتری که پرداخت می کنند تبدیل به دود شده و به چشم ایشان می رود. در دو حوزه ارائه خدمات مهندسی، یکی اجرا که بر عهده پیمانکار است، و دوم طراحی که بر عهده مشاور است، انجام کار مهندسی با قیمتی پایینتر از قیمت برآورد شده لطمه ‏های متنوعی به کار می زند و جالب اینجاست که کارفرما با این لطمه ها و معضلات نه تنها آشناست که با آنها روزگار می گذراند.

نتیجه بازارشکنی در حوزه پیمانکاری چیست؟

  1. کار با کیفیتی پایینتر از کیفیت مناسب به انجام می رسد.
  2. کشمکش حوزه نظارت و کارفرما با پیمانکار هر روز و هر لحظه ادامه دارد چرا که وی از آب و آفتابه گرفته تا تجهیز کارگاه و خرید مصالح تلاش بر صرفه جویی های نامعقول دارد. این فرسایش تا پایان با پروژه همراه است، بسیاری از این پروژه ها البته پایان خوشی هم ندارند.
  3. به دلیل صرفه جویی مالی، نیروی مهندسی پیمانکار در کارگاه همیشه ناکافی است.
  4. سرعت کار همیشه پایینتر از انتظار برنامه است.
  5. نیرو های به کار گماشته شده همیشه به طرز عجیبی ضعیفتر از حد انتظارند.
  6. یک تیم زبده به صورت شبانه روزی باید بر کلیم های مداوم پیمانکار متمرکز باشد چرا که ب بسم الله تا نون پایان قرارداد برای این پیمانکاران محل کلیم است.
  7. کنترل کیفیت در این پروژه ها ناممکن می شود چرا که آه و ناله پیمانکار و عوامل او از ابتدا تا پایان پروژه گوش فلک را کر می کند.
  8. در دراز مدت، نه تنها پیمانکار، که تمام عوامل پروژه یعنی مشاور و کارفرما نیز مقصر پایین بودن کیفیت کار شناخته می شوند.
  9. کارفرمای پروژه های این چنینی، همیشه از ضعف پیمانکاران خود و آزارهای آنها نالان و خسته اند و دلیل یا راهکاری برای موضوع نمی یابند.

نتیجه بازارشکنی در حوزه مشاور چیست؟

  1. کار با کیفیتی پایینتر از کیفیت مناسب به انجام می رسد.
  2. رفت و برگشتهای مدارک از حد معمول بیشتر است.
  3. مدیر پروژه قوی و مناسبی در حوزه مشاور بر کار نظارت ندارد. کار غالبا به صورت کنترل نشده و با ایرادهای سطحی مشهود مانند مشکلات فونت و کادر به کارفرما تحویل می شود.
  4. برای کارفرماهایی که حوزه دفتر فنی کارکشته ای ندارند، ضعف نقشه ها وقتی آشکار می شود که مناقصه برگزار شده و پیمانکار کار را آغاز نموده است.
  5. مناقصاتی که بر اساس اسناد مشاور برگزار شده، صدای همه پیمانکاران شرکت کننده را در آورده است و همگی یا سوال دارند یا ابهام.
  6. در شرایط خاص، ممکن است برآورد مشاور با واقعیت پروژه فاصله داشته باشد که نتیجه ای فاجعه بار دارد.
  7. مشاور تحت فشار کارفرما که قرار می گیرد مدام از دستمزد پایین خود شکایت دارد با اینکه قیمت را خود پیشنهاد داده است. در اینگونه پروژه ها ما این جمله را زیاد می شنویم که “مگر چقدر پول میدید که انتظار کار بی نقص از ما دارید”.
  8. کارفرما تحت فرسایش مشاور قرار گرفته و این دو مدام با هم کلنجار می روند. با اینکه در حوزه مشاور واژه کلیم کمتر استفاده می شود اما این مشاوران مدام به شیوه های مختلف در کلیم به سر می برند.
  9. نهایتا کارفرمای پروژه های اینچنینی، از بی دقتی و بی توجهی مشاوران خود می نالند و و دلیل یا راهکاری برای موضوع نمی یابند.

انگیزه مشاوران و پیمانکاران از بازارشکنی چیست؟

انگیزه بازارشکنی در حوزه مشاور و پیمانکار، ممکن است به گستردگی تولید نباشد. یعنی قصد واقعی و برنامه ریزی شده ای برای ورشکسته شدن رقبا وجود ندارد چرا که جنس کار به گونه ای نیست که بشود رقبا را با این شیوه به طور کامل از بازار به در کرد. در عوض، بازارشکنی در این حوزه موجب لطمه به خود، دیگران و کارفرما می شود. بازار شکنی در این حوزه با دو انگیزه شکل می گیرد، یک ورود به بازار کار یک کارفرمای جدید. و دوم حفظ بقا، البته انگیزه اولی هم بقاست. اما این بقای کوتاه مدت با تخریب بازار موجب ایجاد انتظار خلاف واقع در کارفرمایان شده، به مرور قیمت کارشناسی پایین می آید و هرچند به ظاهر مشاوران و پیمانکاران خود قیمتهای پایینتر را پیشنهاد می کنند اما خود از آن ناراضی اند و در دراز مدت شاهد شکل گیری شرکتهایی لاغر و نحیف هستیم که نه نقشه ها و مدارک خوبی تولید می کنند و نه پروژه ای با کیفیت انجام می دهند. و تنها نکته مثبت آنها قیمت پایین شان است.

راهکارهای قانونی مبارزه با بازارشکنی در کشور ما چیست؟

نهایتا و بعد از اینکه هیجان کارفرمایان از قیمتهای پیشنهادی پایین، با برخورد به اتفاقات ناگوار و فرسایشی بالا فروکش کرد. بخشنامه هایی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت جداگانه برای پیمانکاران و مشاوران ارائه شد. در حوزه پیمانکاری ابتدا بخشنامه 87003/100 مورخ 16/09/1388 با عنوان راهنمای تعیین دامنه مناسبترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و سپس در سال 1391 به شماره 65663/100 با عنوان دستور العمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای ارائه شد و به زبان ساده، قیمتهای نامتعارف بالا یا نامتعارف پایین، در آفساید قرار گرفته و حذف می شدند. این بخشنامه ها هم اکنون در حوزه پیمانکاری به کار گرفته می شوند و به خوبی می بینیم که قیمتهایی به مراتب پایینتر از قیمت برنده مناقصه نیز در پیشنهادات به چشم می خورند که در صورت حذف نشدن صرفا پروژه و عوامل آن را به نابودی می کشاند. این بخشنامه ‏ها به بازارشکنی در حوزه پیمانکار پایان داد.

در حوزه مشاور هم، بخشنامه ای به شماره 49834/100 در تاریخ 3/07/1389 با عنوان راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب ارائه شد و مورد استفاده کارفرمایان قرار گرفت. اما به مرور زمان، عطش استفاده از قیمت پایینتر موجب شد بسیاری از کارفرمایان این بخشنامه را نادیده گرفته و به شیوه های قبلی برگردند. باور ما بر این است که در حوزه کارفرمایی، خطرات بازارشکنی مشاوران دست کم گرفته شده و هنوز ارزش و اهمیت مدارک تولیدی در حوزه مشاور به درستی شناخته نشده و موجب بی مهری قرار گرفته است. به عبارتی کارفرما به ضعف در حوزه مشاور عادت کرده. اگر خود تیم فنی دارد، نهایتا تیم فنی نقشه ها را ویرایش می کند و یا نقشه ها و مدارک با هزار بار رفت و برگشت و با فرسایش عوامل نهایی می شود. اگر خود تیم فنی ندارد، به دلیل اینکه کار مشاور به اندازه حوزه پیمانکاری ملموس و عیان و همه فهم نیست، اصلا به ضعف نقشه ها و مدارک پی نمی برد و پیمانکار پروژه هم هرچند به ظاهر از کاستی مدارک می نالد ولی در نهان از ضعف مدارک استقبال می کند.

نتیجه گیری

کوتاه سخن اینکه بخشنامه های حوزه پیمانکاری به درستی بازارشکنی آن حوزه را پایان داد، ولی هزینه هایی که امروز کارفرمایان به دلیل وجود رقابت ناسالم ناشی از بازارشکنی در حوزه مشاور می پردازند، به مراتب از چندین برابر دستمزد مشاوران بیشتر است و راه جلوگیری از این آفت نیز صرفا در دست ایشان است چرا که در صورت عدم استفاده از بخشنامه مربوطه، مشاوران برای بقا، مجبور به ارائه قیمتهای پایین بوده و در دراز مدت بر خلاف میل خود، افت کیفیت خدمات مهندسی را موجب می شوند.


[1]  از ویکی واژه، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان

[2]  ویکی پدیا ذیل واژه دامپینگ

[3]  مفهوم دامپینگ یا قیمت شکنی در اقتصاد، روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4109 مورخ 12/05/1396

[4]  ماجرای دامپینگ اینترنتی و ایجاد انحصار، سایت قطره، خبر شماره 844182

[5]  دامپینگ به ورشکستگی بیمه ها می انجامد، سایت بیمه ایران، منبع خبرگزاری موج، 16/02/1389

[6]  دامپبنگ دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات، کانون سردفتران و دفتریاران، 10 فروردین 1398

بدون نظر

نظر شما چیست؟